شورای سینما جا زد؟!

از همین‌رو رائد فریدزاده در مقام رئیس شورای سینما نیز در اوایل بهمن سال گذشته، اجرای آیین‌نامه دولت سیزدهم مبتنی بر تولید ۲۰ فیلم فاخر را مورد تاکید قرار داد و آن را قابل اجرا دانست. او در جمع اعضای شورا گفت: «تولید آثار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با هدف تولید آثاری که کارکرد ملی دارند، نه‌تنها امکان‌پذیر است بلکه باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد». برای همین فرید‌زاده «از اعضای شورای سینما خواست با همکاری و هم‌فکری، زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح‌ها و تولید آثار ملی را فراهم کنند تا سینمای ایران بتواند به جایگاه شایسته خود دست یابد». فریدزاده تولید ۲۰ فیلم را از آنجا در دسترس دانست که چند و چون آن توسط سازمان سینمایی دولت سیزدهم کارشناسی شده و حتی نحوه و چگونگی تأمین آورده مالی آن نیز رصد گردیده بود، برای همین رئیس جدید نیز در شورای سینما به دفاع پرداخت و آن را اجرایی دانست. حالا طی دو ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که شورای سینما موضوع و مضمون مباحث جلسه قبل خود را نفی و غیرقابل اجرا اعلام می‌کند. اساسا، کار شورای سینما همین رتق و فتق رشد و توسعه سینماست. یعنی موجودیتش در چهارچوب گره‌گشایی‌ها قابل حمایت است، وگرنه بود و نبودش فرقی نمی‌کند. مثل الان که در آخرین نشست خود (اواخر فروردین) کلیت قضیه را منتفی اعلام کردند و فریدزاده هم متعاقبا ضمن اعلام این‌که «برای آثار فاخر پول نداریم» توضیح داد: «فاصله زیادی بین بودجه ما و سر فصل‌های قانون هفتم توسعه در مورد سینما وجود دارد و شاید بسیاری از آنها که در برنامه آمده، قابل تحقق نباشد» بنابراین با رویکرد جدید «سینمای ایران به جایگاه شایسته خود ارتقا نخواهد یافت!» البته در این گیر و دار، موضوع چیستی فیلم فاخر نیز به میان کشیده شد. طبعا مولفه‌های «چگونگی» فیلم فاخر محل مناقشه است و حتی بحث مهم‌تری نیز در باب سقف و میزان حضور دولت در تولید مطرح است. بدین شکل که نقش سازمان سینمایی در زیرساخت‌ها اولویت دارد یا ورود به ساز و کار تولید (تا طی دوران گذار فرهنگی منجر به گسترش و تثبیت جایگاه بخش خصوصی) در جریان غالب سینمای ایران باید مطمح نظر قرار گیرد اما در وضعیت فعلی و قبل از آن، در مقطع ارائه، تصویب و ابلاغ طرح برای اجرا، طبعا جزئیات مصوبه کارشناسی شده بود و ظرفیت و تامین بودجه این بخش (یعنی تولید ۲۰ فیلم) مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت آن نیز درک و تفهیم و بالاخره تبدیل به قانون شده بود، بنابراین مشکل مدیریت جدید برای اجرای مصوبه مذکور، در حال حاضر «ان‌قلت» در فرم و محتوای آثار نیست بلکه این مدیریت مسا‌له‌اش کمبود بودجه و عدم همکاری دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی است که برای اجرای قانون مورد حمایت رئیس‌جمهور همکاری نمی‌کنند؛ وضعیتی که همیشه جاری بوده است. اگر موضوع ساده و مسیر سرراست و بدون دست‌انداز بود که در ادوار قبلی ضرورت تشکیلاتی چون «شورای‌عالی سینما» در ساختار سینمایی مطرح، مصوب و عملیاتی نمی‌شد. جمع‌شدن تعدادی از چهره‌ها، آدم‌های شهیر و دارای ارتباط و نفوذ در مناسبات بروکراتیک که بتوانند پرتلاش ظاهر شده و حتی اعتبارشان را به نفع جلب نظر دیگر نهاد‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها (در زمینه کمک و همیاری به سینما) خرج کنند، حداقل‌های توجیه واحدی مانند شورای سینما بوده است. درغیر این صورت،بهتر است سازمان سینمایی همان‌طور که صفت «عالی»راحذف کرد حالا بساط شورا راجمع کند تا هم اعضای شورا وقت خود رابیهوده تلف نکنند و هم این‌که انتظار بیهوده در سینماگران ایجاد نشود که ملجا و مأمنی قدرتمند و بی‌واسطه در ارتباط با رئیس‌جمهور وجود دارد.